دانلود فایل word مبانی نظری وپیشینه تحقیق بازارهای مالی وتوسعه مالی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مبانی نظری وپیشینه تحقیق بازارهای مالی وتوسعه مالی :

پیشینه تحقیق و مبانی نظری بازارهای مالی و توسعه مالی
دارای 45 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

مقدمه 9
2-1 بازارهای مالی و انواع آن 12
2-1-1 بازار پول 12
2-1-2 بازار سرمایه 13
2-1-3 ویژگی­های یک سیستم مالی کارا 13
2-1-4 وظایف اولیه سیستم مالی 14
2-1-4-1 کسب اطلاعات درباره سرمایه­گذاری و تخصیص سرمایه 16
2-1-4-2 نظارت نزدیک بر مدیران و اعمال کنترل بر شرکت­ها 15
2-1-4-3 سهولت بخشیدن مبادله, متنوع سازی و مدیریت ریسک 15
2-1-4-4 تجهیز و تحریک بخشیدن پس­اندازها 16
2-1-4-5 تسهیل مبادله کالاها, خدمات و قراردادها 17
عوامل موثر بر افزایش کارآمدی بازارهای مالی 17
2-2-1 فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی 17
2-2-2 تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی 18
2-2-3 بهبود سیستم اطلاعاتی 18
2-2-4 وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد بازار مالی 18
2-2توسعه مالی 20
2-3-1 توسعه بخش بانکی 21
2-3-2 توسعه بخش مالی غیر بانکی 21
2-3-3 توسعه بخش پولی و سیاست­گذاری پولی 21
2-3- مقررات و نظارت بانکی 21
2-3-5 باز بودن بخش مالی 22
2-3-5-1 آزادسازی به منظور پیشبرد اصلاحات نهادی 22
2-3-5-2 آزادسازی بازارهای مالی 25
2-3-5-3 گشودن بازار کالا به روی محصولات خارجی 24
2-3-5-4 مشکلات و محدودیت­های پیش روی صادرات 25
2-3-6 محیط نهادی 26
2-3-6-1 مولفه­ های اصلاحات نهادی 27
2-3-6-1-1 حقوق مالکیت 27
2-3-6-1-2 نظام قانونی 27
2-3-6-1-3 فساد 28
2-3-6-1-4 کیفیت اطلاعات مالی 28
2-3-6-1-5 حاکمیت شرکتی 29
2-3-6-1-6 مقررات و نظارت کامل و احتیاطی بر نظام بانکی 29
2-3 شاخص­های توسعه مالی 30
2-4-1 شاخص­های توسعه مالی در بخش بانکی 30
2-4-2 شاخص­های توسعه مالی در بخش غیر بانکی 31
2-4-3 شاخص­های توسعه پولی و کیفیت سیاست­گذاری پولی 32
2-4 معیارهای آزادسازی تجاری و مالی 33
2-5-1معیارهای آزادسازی تجاری 33
2-5-2 معیارهای آزادسازی مالی 36
2- باز بودن مالی, تجاری و توسعه مالی و سازو کارهای تاثیرگذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی 37
2-6-1 باز بودن مالی, تجاری و توسعه مالی 37
2-6-2 سازو کارهای تاثیر گذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی 37
2- پیشینه تحقیق 38
2-7-1 مطالعات خارجی 38
2-7-2 مطالعات داخلی 45
2-8 نتیجه­ گیری 45

مقدمه
در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند, جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص, مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند, بنابراین به این کشورها مهاجرت می‌‌کنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. این امر مستلزم وجود نهادهای مناسب است.

داگلاس نورث برنده جایزه نوبل, نهادها را به مثابه "قواعد بازی در جامعه" و یا در یک قالب رسمی تر, قیود ساخته شده بشر که مداخلات انسانی را شکل می بخشند می داند, در این بین, نهادهایی برای رشد اقتصادی کلیدی محسوب می شوند که کشور را قادر به تخصیص سرمایه به بهره ورترین شکل آن می سازند. چنین نهادهایی حقوق مالکیت قوی و مستحکم, نظام قانونی مؤثر, نظام مالی سالم و کارآمد را برقرار و محفوظ می دارند. در سالهای اخیر توسعه اقتصادی به این سمت و سوی گرایش پیدا کرده که قواعد نهادی مناسب بر سایر عوامل در دستیابی به رشد اقتصادی برتری دارند.

با وجود این, ایجاد نهادهای مناسب مؤثر در توسعه مالی دشوار بوده و تکامل نهادها و انطباق آنها با شرایط داخلی زمان بر است. افزون بر این, غالبا صاحبان منافع خصوصی در کشورهای فقیر با اصلاحات ضروری مخالفند زیرا آن را مایه تضعیف قدرت خویش می دانند.(عیسی­زاده 1390)

در سال های اوج انقلاب کینزی یعنی دهه 1950 و 1960, اهمیت عوامل مالی عمدتا فراموش شد. تحت تاثیر مکتب مسلط پس انداز اجباری کینز, اغلب کشورهای در حال توسعه, نرخ های بهره اسمی پایین وتورم بالا را تحمل می کردند, که به طور اجتناب ناپذیری به نرخ های بهره واقعی منفی یا بسیار پایین منجر می شد. شاید علت اصلی نرخ­های پس انداز پایین و عدم توسعه ی بخش های مالی در این کشورها, محدودیت مالی باشد. از اوایل دهه 1970 دیدگاه سیاستهای مالی محدود از سوی مک کینون(1973) و شاو(1973) مورد انتقاد قرار گرفت. آنها بیان می دارند که آزادسازی مالی, از طریق کانالیزه کردن وجوه به سرمایه گذارانی که در طرح­های پربازده فعالیت دارند, باعث افزایش توسعه مالی می­شود. اقتصاددانان در مورد اهمیّت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند هیکس (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است.

بانک ها با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند, موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می‌‌شوند. در مقابل رابینسون (1952) بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد است. هرگاه بخش واقعی اقتصاد توسعه یابد, بخش مالی نیز به دنبال آن توسعه خواهد یافت. بر این اساس, توسعه مالی موجب پیدایش انواع خاصی از ترتیبات مالی می‌‌شود و سیستم مالی به طور خودکار به این تقاضا پاسخ می‌‌دهد. گروهی دیگر از اقتصاددانان, اعتقادی به اهمیّت توسعه مالی و نقش آن در توسعه اقتصادی ندارند. لوکاس (1998) بیان می‌‌کند که اقتصاددانان بیش از اندازه بر نقش عناصر مالی در رشد و توسعه اقتصادی تاکید دارند. در حالی که اقتصاددانان توسعه در این خصوص تردید دارند و هر ازگاهی بخش مالی را در تحلیل های خود نادیده می‌‌گیرند.

همچنین حذف نظارتها بر جریان سرمایه به سرمایه گذاران داخلی و خارجی این امکان را می­دهد که از طریق کاهش هزینه سرمایه و افزایش دسترسی به جریان های وجوه, تنوع بیشتری را در سبد مالی خویش ارائه کنند(استولز, 1999).

کلاسنست (2001) بیان می دارد, راه­های مختلفی برای اثر بخشی آزادسازی بازارهای مالی بر توسعه مالی وجود دارد, اول اینکه آزادسازی بازارهای مالی ممکن است سرکوب مالی را در بازارهای مالی از طریق افزایش نرخ بهره در حد تعادلی کاهش دهد, دوم اینکه از میان برداشتن کنترل بر ورود سرمایه باعث می­شود سرمایه گذاران داخلی و خارجی به سرمایه گذاری در پرتفولیو مختلف تشویق شوند و بدین ترتیب هزینه سرمایه کاهش و موجودی سرمایه افزایش یابد, سوم اینکه آزادسازی بازارهای مالی نه تنها باعث افزایش کارایی سیستم مالی از طریق خارج سازی سازمانهای مالی ناکارا و افزایش فشار بر تجدید ساختار مالی شود, بلکه می­تواند نامتقارنی اطلاعات و مخاطره اخلاقی و انتخاب نامناسب را کاهش دهد. آیزمن و نوی )2004) معتقدند که آزادسازی حساب سرمایه اغلب به دنبال آزادسازی تجاری پیش می آید این امر به این علت است که همگرایی تجاری موجب شدیدتر شدن محدودیت جریان­های سرمایه می شود.


لینک کمکی