دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه پژوهش اثر تکانه های قیمت نفت بر اندازه اقتصادی دولت ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه پژوهش اثر تکانه های قیمت نفت بر اندازه اقتصادی دولت ها :

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اثر تکانه های قیمت نفت بر اندازه اقتصادی دولت ها
دارای 27 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

مروری بر ادبیات موضوع6
2-1- مقدمه7
2-2- مبانی نظری7
2-2-1- تکانه نفتی8
2-2-2- تأثیر تکانه­ های نفتی بر اقتصاد کلان9
2-2-2-1- کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی9
2-2-2-2- کشورهای توسعه‌نیافته مصرف‌کننده نفت10
2-2-2-3- کشورهای صادرکننده نفت11
2-2-3- اندازه دولت13
2-2-4- تأثیر تکانه­ های نفتی بر اندازه دولت14
2-2-4-1- تقاضای کل15
2-2-4-2- عرضه کل16
2-2-5- تکانه­ های نفتی و بیماری هلندی17
2-3- پیشینه پژوهش19
2-3-1- مطالعات خارجی19
2-3-2- مطالعات داخلی21
2-4- نتیجه ­گیری26

2-1- مقدمه
با توجه به اهمیت درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی, صادرات و تأمین بودجه سالیانه در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت (اوپک), نوسان قیمت نفت می­تواند تأثیری مهم و اساسی بر اوضاع اقتصادی این کشورها داشته باشد. نوسانات قیمت نفت اصلی­ترین منبع نوسانات اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت است. با افزایش ناگهانی قیمت نفت, درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و در نتیجه مخارج دولت به شدت افزایش یافته و رشد سریع قیمت­ها, نرخ­های دستمزد و واردات را به دنبال دارد (جعفری صمیمی و عصاری آرانی, 1389). با توجه به تعریف اندازه دولت (نسبت کل مخارج دولت به تولید (هزینه) ناخالص داخلی), یک تکانه نفتی مثبت, می­تواند تأثیرات قابل توجهی بر اندازه دولت داشته باشد.

اندازه دولت در اقتصاد ایران, طی چند دهه اخیر, متاثر از افزایش قیمت جهانی نفت, انقلاب, جنگ, بازسازی پس از جنگ و رشد قیمت ها دستخوش نوساناتی بوده است. به­خصوص وابستگی منابع مالی دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در این دوره تاثیر مستقیمی بر ایجاد ساختار دولتی اقتصاد و گسترش اندازه دولت داشته است. هم­زمان نوسانات یا تکانه­های جهانی قیمت نفت نیز اسباب بی­ثباتی اقتصاد و تشدید مداخلات دولت در اقتصاد ایران را فراهم نموده است.

در این راستا در این فصل ابتدا مبانی نظری مربوط به تأثیر تکانه­های نفتی بر اندازه دولت و برخی مفاهیم و تعاریف شرح داده شده و در ادامه به مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه پرداخته می­شود.

2-2- مبانی نظری

بررسی آثار نوسانات قیمت نفت بر کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت نتایج متفاوتی را به‏دنبال داشته است. برای کشورهای صنعتی که اغلب واردکننده نفت هستند, نفت خام به­عنوان یکی از عوامل تولید بوده و افزایش قیمت آن آثار تورمی و رکودی در بر داشته است و کاهش قیمت آن یک شوک مثبت طرف عرضه محسوب می­شود. ولی در مطالعات انجام شده برای کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت, بیماری هلندی به­عنوان یکی از مهم­ترین مسائل مطرح شده در این زمینه محسوب می­شود ( بهبودی و متفکر آزاد, 1388).

2-2-1- تکانه نفتی

معمولاً منظور از تکانه نفتی تغییرات ناگهانی در قیمت نفت است. به نظر می‌رسد در این تعریف خام, همه کارشناسان متفق‌القول هستند, اما در بحث سنجش آن بر متغیرهای اقتصاد کلان تعاریف گوناگون و روش‌های اندازه‌گیری متعددی ارائه می‌شود و ظاهراً بخشی از اختلاف در نتایج نیز از این مسأله نشأت می‌گیرد.

در قرن بیستم در عرصه بین­المللی چندین شوک یا بحران نفتی رخ داد که تأثیرات فراوانی هم برای کشورهای صادرکننده و هم برای کشورهای واردکننده نفت به­همراه داشت. تکانه نفتی اول, که به دنبال تلاش اوپک در 1974ـ 1972 روی داد و ماحصل آن افزایش قیمت نفت از هر بشکه 9/1 دلار در 1972 به 41/10 دلار در 1974 بود. به عبارت دیگر طی دوره مورد نظر قیمت نفت به بیش از 5 برابر افزایش­ یافت. دومین تکانه نفتی در 1978روی داد. بروز انقلاب و اعتصابات کارکنان صنعت نفت ایران سبب قطع صادرات نفت ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت در دنیا, سبب افزایش قیمت نفت گردید. قیمت نفت در بازار تک محموله‌ای به 40 دلار در هر بشکه رسید. سومین تکانه نفتی برخلاف دو تکانه اول و دوم سقوط قیمت نفت در 1985 را در پی داشت. اوج این کاهش در 1985 بود که در طول آن سال قیمت نفت از 28 دلار به 11 دلار سقوط کرد.

چهارمین تکانه نفتی در 1991 و به دنبال اشغال کشور کویت توسط ارتش عراق و به دنبال آن حمله آمریکا و متحدینش به عراق پدید آمد. در این سال قیمت نفت به حدود 40 دلار نیز رسید, اما این قیمت فقط حدود یک ماه دوام آورد و سپس در طول سال تدریجاً به 20 دلار کاهش یافت (زندی, 1389). در آغاز دهه 2001 قیمت‌ نفت اندکی تنزل یافت. افزایش مجدد قیمت نفت بطور مشخص از سال 2002 آغاز شد, ولی روند افزایش کاملاً طبیعی داشت و تحت عنوان یک شوک نفتی طبقه‌بندی نشد. در سال 2007, درآمدهای نفتی اوپک به 730 میلیارد دلار رسید که بیش از شش برابر درآمد سال 1998 کشورهای عضو اوپک بود, اما درآمد نفت کشورهای عضو اوپک از نیمه دوم سال 2008 به علت وقوع بحران اقتصادی در جهان و کاهش قیمت نفت, که ناشی از رکود اقتصادی جهان است تنزل یافته است (نوربخش, 90).

2-2-2- تأثیر تکانه ­های نفتی بر اقتصاد کلان

تأثیر تکانه نفتی و افزایش قیمت نفت را می‌توان بر سه گروه از کشورهای جهان این گونه بیان کرد:

2-2-2-1- کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی

اغلب مطالعات به رابطه میان متغیرهای اقتصاد کلان و تکانه نفتی پرداخته‌اند. این مسأله در ادبیات اقتصادی از اوایل دهه 1980 و پس از مشکلاتی که اولین بحران تکانه نفتی در اقتصاد کلان کشورهای صنعتی به وجود آورد, آغاز شد. بدین ترتیب نتیجه‌ی مطالعات هامیلتون[1] (1983, 1996, 2001), هاریسون و بربیج[2] (1984), مورک[3] (1989, 1996), موری[4] (1993), یافتن رابطه‌ای منفی بین تکانه نفتی و متغیرهای اقتصادی کلان بود. انرژی به عنوان مهم‌ترین عامل تولید و از سویی دیگر به عنوان یک کالای مصرفی حتی در مواقعی که سیاست‌های پولی و مالی مناسبی نیز اعمال شود, افزایش قیمت آن سبب کاهش درآمد ملی کشورهای صنعتی می‌شود و این مسأله پیامدهایی نظیر بیکاری در بر خواهد داشت. اغلب پژوهشگران معتقدند که این رابطه برای کشورهای صنعتی غیرمتقارن است.
به عبارت دیگر زمانی­که که افزایش قیمت انرژی سبب کاهش تولید ناخالص و تورم و مشکلات اقتصاد کلان می‌شود, کاهش قیمت انرژی سبب افزایش تولید ناخالص ملی, رونق اقتصادی و کاهش شدید نرخ تورم نمی‌شود. بالک و همکاران[5] (2002) معتقدند که در این خصوص حتی اعمال سیاست‌های پولی نیز نمی‌تواند تقارن ایجاد کند. در حالی که مارک و همکاران[6] (1994) همبستگی میان حرکت‌های قیمت نفت و نوسانات تولید ناخالص داخلی را در میان هفت کشور آمریکا, کانادا, ژاپن, آلمان, فرانسه, انگلستان را بررسی کرده‌اند و معتقدند که با افزایش قیمت نفت تأثیر منفی معناداری بر تولید ناخالص داخلی آنها می‌گذارد اما این مسأله در مورد نروژ صدق نمی‌کند. از سویی دیگر کاهش قیمت نفت فقط در مورد آمریکا و کانادا صریحاً سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود.


لینک کمکی